في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية، مما يفتح الباب أمام تعديل قانون الإيجارات القديمة. هذا الحكم يُعتبر نقطة تحول بالنسبة لملاك هذه العقارات، الذين يرون فيه تعويضًا عن سنوات من التجميد. ومع ذلك، لا تزال منصات التواصل الاجتماعي تعج بالأسئلة حول قيمة الزيادة المتوقعة، وكيفية حسابها، وموعد التنفيذ.
هل ستزداد قيمة الإيجارات القديمة؟
الإجابة: نعم. من المتوقع أن ترتفع الإيجارات القديمة مستقبلًا، حيث ألغى الحكم النصوص التي كانت تمنع زيادتها. يتيح هذا التغيير للبرلمان تعديل القانون لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كيفية حساب الزيادة المتوقعة؟
الإجابة: لم يتم تحديد نسبة محددة بعد، ولكن من بين المقترحات المطروحة:
- ربط الإيجار بالقيمة السوقية: على سبيل المثال، إذا بلغت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يتم تحديد الإيجار كنسبة مئوية من هذه القيمة.
- الزيادة التدريجية: تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء عن المستأجرين.
موعد تطبيق الزيادات؟
الإجابة: منحت المحكمة البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتماشى مع الدستور. لذلك، من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الزيادات بعد إقرار التعديلات، ربما بحلول منتصف عام 2025.
تأثير الحكم على العلاقة بين المالك والمستأجر:
الإجابة: يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين، بما يضمن حقوق كل منهما. من المتوقع أن تساهم التعديلات في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير مساكن ملائمة.
