في ظل نقص السيارات الجديدة وارتفاع أسعارها في السوق المحلية، بات استيراد السيارات من الخارج خيارًا شائعًا بين المصريين، خاصة مع إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك وزيادة التسهيلات للمغتربين عبر مبادرات حكومية مميزة.
كيفية استيراد سيارة من الخارج
تتنوع طرق الاستيراد حسب الغرض، سواء كان للاستخدام الشخصي أو التجاري، وتخضع العملية لمجموعة من الشروط والإجراءات لضمان الامتثال للقوانين المصرية.
مبادرة استيراد السيارات للمغتربين
تتيح المبادرة للمصريين المقيمين بالخارج استيراد سيارة شخصية معفاة من الضرائب والجمارك بشرط إيداع وديعة بالعملة الصعبة لصالح وزارة المالية.
الشروط الأساسية:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية أو مزدوج الجنسية.
- أن يبلغ 16 عامًا على الأقل.
- إقامة قانونية خارج مصر.
- استيراد سيارة ركوب واحدة للاستخدام الشخصي.
- تحويل مبلغ نقدي بالدولار لتغطية قيمة الوديعة.
شروط استيراد سيارة للاستخدام الشخصي داخل مصر
يمكن للمصريين داخل البلاد استيراد سيارات جديدة أو مستعملة شريطة الالتزام بالآتي:
- شحن السيارة خلال سنة الموديل.
- تقديم مستندات تثبت تملك السيارة، مثل فاتورة الشراء أو عقد البيع.
- الحصول على شهادة من إدارة المرور في بلد التصدير تؤكد سنة التملك والمواصفات الفنية للسيارة.
استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة
لذوي الاحتياجات الخاصة، تُطبق شروط خاصة تشمل:
- تجهيز السيارة بما يلائم حالة الإعاقة، بناءً على تقرير القومسيون الطبي.
- أن تكون الإعاقة حركية تمنع استخدام السيارات العادية.
- تقديم مستندات تشمل بطاقة الرقم القومي، تقرير طبي، وتقرير اجتماعي يوضح الحالة المادية.
- منع بيع السيارة قبل مرور خمس سنوات من الإفراج الجمركي.
خطوات استيراد سيارة من الخارج
لإتمام عملية الاستيراد، يجب اتباع الخطوات التالية:
- البحث عن السيارة المناسبة عبر الإنترنت أو التجار والمعارض.
- الاتفاق مع البائع على السعر وطريقة الشحن والدفع.
- شحن السيارة إلى مصر.
- تقديم المستندات المطلوبة للجمارك، مثل فاتورة الشراء وشهادة المنشأ.
- دفع الرسوم الجمركية والضرائب المطلوبة.
- استلام السيارة بعد إنهاء جميع الإجراءات.
الرسوم الجمركية والضرائب
- الجمارك: حوالي 30% من قيمة السيارة المستوردة.
- ضريبة القيمة المضافة: 14% تُضاف إلى التكلفة النهائية.
هذه الإجراءات والشروط تهدف إلى تسهيل عملية الاستيراد مع ضمان تحقيق توازن بين تسهيل دخول السيارات للسوق المحلية والامتثال للقوانين.
